المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس للعام 2009 يصدر تقرير التنافسية العالمية للسياحة والسفر
الدوحـة : صرح السيد أحمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة عن انتهاء الهيئة العامة للسياحة من إعداد دراسة خاصة تتضمن تحليل الترتيب الذي احتلته دولة قطر خلال تقرير التنافسية العالمية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس للعام 2009.
حيث احتلت دولة قطر في ذلك التقرير المرتبة 37 عالميا في مجال التنافسية السياحية العالمية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث سبقها في الترتيب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا دولة الإمارات العربية والتي حصلت على ترتيب 33 عالميا.
وصرح النعيمي " أن الترتيب الذي احتلته دولة قطر في المرتبة 37 عالميا والثانية على مستوى المنطقة يعتبر ترتيب منافس ومتميز مما اقتضى منا أن نقوم بإعداد دراسة تعد الأول من نوعها في مجال صناعة السياحة في الدولة والتي تقوم بها الهيئة تتضمن تحليل المؤشرات التي يتضمنها تقرير التنافسية السياحية العالمي وما هي العلامات التي حصلت عليها دولة قطر على الساحة العالمية في مجال السياحة والسفر. بحيث استطعنا أن نكشف عن النقاط التي من الممكن أن يتم العمل على تطويرها لرفع الترتيب التنافسي للدولة والحفاظ عليه بصورة متقدمة ومنافسة عالميا وعلى مستوى المنطقة.
وعن تقرير التنافسية العالمية تحدث السيد أحمد النعيمي:
"يعتبر التقرير العالمي للتنافسية هو أهم إصدار للمنتدى الإقتصادى العالمي ويضم تقييم مفصّل ومقارن لتنافسية دول العالم المختلفة. وقد تم إصدار التقرير الأول عام 1979 وتوسع التقرير في عدد الدول التي يقوم بدراستها عاماً بعد عام إلى أن وصل عدد الدول محل الدراسة إلي 134 دوله عام 2008/2009. وعلى مدار السنوات السابقة تم تطوير المنهجية المتبعة لقياس القدرة التنافسية في التقرير، إذ يتم الآن استخدام مؤشر التنافسية العالمية (GCI) والذي يعتبر أحدث مؤشر لقياس هذا المفهوم، ويسعى المؤشر إلى أن يعكس بدقة جميع العوامل المؤثرة على إنتاجية الدولة كما يعكس واقع مختلف الدول التي يتم دراستها.
أما بالنسبة لتقرير التنافسية العالمية للسياحة والسفر فهو تقرير أساسي يضع مؤشرات لإحالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه التنافسية إلى نقاط إيجابية أمام القطاعين العام والخاص ضمن منظومة المنافسة العالمية في قطاعي السفر والسياحة لبناء خطط نحو تطوير قطاع السياحة من خلال قياس وتحليل الأداء ضمن مكونات القطاع السياحي للدول (الوجهات السياحية)، استناداً إلى بيانات منظمات ومراكز أبحاث دولية من بينها:الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ،والاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN ،والمنظمة العالمية للسياحةUNWTO ، والمجلس العالمي للسفر والسياحة TTCI
ويعتمد التقرير على نتائج استطلاعات الرأي، ومسوحات سنوية شاملة يجريها منتدى الاقتصاد العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الدولية.
ويتضمن هذا التقرير قياس مؤشرات تنحصر في تركيبة دليل تنافسية قطاع السياحة والسفر من المؤشرات الثلاث التالية :مؤشرات الإطار التنظيمي والقانوني والتي يندرج تحتها خمسة مؤشرات فرعية. ومؤشرات البنية التحتية وبيئة الأعمال والتي يندرج تحتها خمسة مؤشرات فرعية أيضا.وأخير مؤشرات الموارد البشرية والثقافية والطبيعية والتي يندرج تحتها أربعة مؤشرات فرعية
وقد قامت الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة بدراسة الجانب الخاص من هذا التقرير وخرجت بعدد من الملاحظات والتوصيات والتي من شأنها أن تكشف عن النقاط التي من الممكن أن يتم العمل على تطويرها لرفع الترتيب التنافسي للدولة والحفاظ عليه بصورة متقدمة ومنافسة عالميا وعلى مستوى المنطقة.
وعند سؤال السيد النعيمي عن أهم ما شملتها تلك الدراسة من ملاحظات وتوصيات أفاد:
وجدنا من خلال الدراسة المعدة بأن دولة قطر قد احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربيا بعد دولة الأمارات العربية المتحدة و احتلت الترتيب ال37 عالمياً في الترتيب الدولي العام. وهذا الترتيب يعتبر تقييم متقدم في مجال السياحة ومن شأنها أن يرفع سمعة السياحة القطرية دولياً إلا أن هذا الترتيب يحتاج إلى جهد للحفاظ عليه أو تحسينه.
وقد استفادة دولة قطر من مزايا هامة ساعدت بالحصول على هذا الترتيب كتوافر البيئة الآمنة والتي حصلت بها على الترتيب التاسع عالميا. وكذلك توافر الموارد البشرية ذات جودة عالية في البلد حيث حصلت على المرتبة 22 عالميا بتوافر رأس المال البشري. و توافر حسن البنية التحتية السياحية حيث حصلت على المرتبة 28 عالميا. والبنية التحتية الممتازة للنقل الجوي حيث حصلت على المرتبة 20 عالميا. وذلك تمشيا مع تزايد دور الخطوط الجوية القطرية باعتبارها محور النقل الجوي في الدولة.
وفي هذا السياق أشار النعيمي بقوله: "تحتل دولة قطر المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً وللعام الثاني على التوالي، وبالرغم من أن مؤشر التعديلات التشريعية والتنظيمية وكذلك مؤشرات البنية الأساسية وبيئة الأعمال قد حققت تحسناً كبيراً بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة في تلك القطاعات، فإننا سنقوم بتنفيذ المزيد من التحسينات لتحسين الترتيب الخاص بالموارد البشرية والثقافية إضافة إلى الموارد الطبيعية."
وأضاف النعيمي قائلاً: "ومع تحقيق المزيد من التقدم في المجالات التي ذكرتها سيرتفع تصنيف دولة قطر العالمي بصورة كلية، ولاسيما أننا قمنا مؤخراً بوضع عدد من برامج واستراتيجيات التدريب موضع التنفيذ، ومما لا شك فيه أن التعاون في مختلف جوانب قطاع السياحة في دولة قطر سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الاتجاه."
أما عن أهم التوصيات :فان الاجتماع القادم للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد وكما تم الإشارة على ذلك في الموقع الرسمي للمنتدى في الفترة من 26- 30 يناير 2011 في مدينة دافوس / سويسرا. وسيعقب الاجتماع بعد شهرين على الأكثر صدور التقرير للعام 2010م.. كما سيتم انعقاد المنتدى الاقتصادي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المغربية في الفترة 26 _ 28 أكتوبر 2010 م.
وعليه فانه من الممكن السعي إلى تحسين تقييم دولة قطر في الترتيب التنافسي العالمي في مجال السياحة والسفر. عن طريق بذل الجهد لتحسين قياس مؤشرات الإطار التنظيمي والقانوني والتي تحتل حاليا المرتبة 47 عالميا ، وكذلك بذل الجهود لرفع مستوى البنية التحتية لوسائل النقل البري والتي تحتل حاليا المرتبة59 عالميا ، وكذلك بذل المزيد من التركيز على الاستدامة البيئية والتي تحتل حاليا المرتبة 69.
وأخيرا أشار السيد النعيمي بأن هذه الدراسة ستقوم الهيئة بتوفيرها لكافة المتخصصين الذين يرغبون بالإطلاع عليها. كما سيتم رفعها إلى الجهات المختصة في الدولة مشفوعة بالتوصيات المناسبة.
