سيصل مجموع الاستثمار المحلي الإجمالي إلى 820 مليار ريال خلال الفترة الممتدة بين 2011- 2016 (347 مليار من استثمارات الحكومة المركزية، إضافةً إلى 85 مليار من قطاع النفط والغاز، و389 مليار من القطاع الخاص غير الهيدروكربوني). وسيلعب الاستثمار الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة النمو من خلال حفز الشركات المرتبطة بالحكومة مثل "بروة" و"الريان" و"قطر للألمنيوم" و"بنك قطر الوطني"، وهو ما سيفضي إلى مضاعفة نسبة استثمار القطاع الخاص إلى الناتج المحلي إلى 15% بحلول عام 2016. وسيصل الإنفاق على البنية التحتية إلى ذروته في عام 2012، وسيستقر نموه بعد ذلك عند معدل 5% سنوياً. ومع الأخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض سعر برميل النفط إلى 74 دولاراً، تتوقع قطر انحسار معدلات النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين، وبذلك سينخفض فائض الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% عام 2016 بدلا من 6% في السيناريو الأساسي.